مرشح؟ إتصل بنا

عيد: سنكون القوة التغييرية وأرفض نادي الخدمات

من محاربة الفساد وفضح الملفات الى مطبخ السياسة... من مراقبة واعلامية تحارب الفساد وترفع الصوت في وجه كل صفقة او مشروع مشبوه .... إلى نائب سيخضع لحكم المواطن ومراقبته

عيد: سنكون القوة التغييرية وأرفض نادي الخدمات

من محاربة الفساد وفضح الملفات الى مطبخ السياسة... من مراقبة واعلامية تحارب الفساد وترفع الصوت في وجه كل صفقة او مشروع مشبوه .... إلى نائب سيخضع لحكم المواطن ومراقبته.

الاعلامية غادة عيد، المرشحة الى المجلس النيابي عن حزب سبعة ضمن لوائح تحالف كلنا وطني تؤكد الاستمرار  بالنهج الذي عرفها فيه اللبنانيون، وتوضح في مقابلة خاصة لموقع Mourachah.com رأيها بعدد من الملفات المحورية.

 

حزب سبعة:

شرحت المرشحة عن المقعد الماروني في دائرة الشوف وعاليه، الإعلامية غادة عيد، سبب ترشحها عن حزب سبعة بقولها أنها أعجبت بالتنظيم الداخلي لهذه المنصة الجديدة في لبنان، وبهذا المشروع الجديد الذي يضم كل الطوائف.

واشارت الى أن العمل الحزبي الجديد جذبها ولقيت تشجيعا كبيرا من مؤسسي الحزب الذين دفعوها للترشح وتبنوا هذا الترشيح، ما أعطى دفعا جديدا لها لإكمال نضالها بهدف الوصول الى البرلمان.

وأملت عيد أن يكون عدد المرشحين الفائزين كافيا لتشكيل كتلة في البرلمان، لافتة إلى أن حزب سبعة الذي يخوض المعركة الإنتخابية ضمن تحالف وطني تحت إسم "كلنا وطني" ، لديه لوائح في كل الدوائر الانتخابية تضم 66 مرشحا، سيتمكن حزب سبعة في المستقبل مع هذا التحالف الكبير من تشكيل كتلة في البرلمان وستكون كتلة تحالف وطني.

 

الكهرباء:

أما عن موقفها من عدد من الملفات الخلافية في البلد أوضحت المرشحة غادة عيد، في ملف الكهرباء، أنها ضد استئجار البواخر بسبب الهدر في هذا الملف الذي قدره الخبراء بـ800 مليون دولار سنوياً وهو ما يعتبر هدرا فاضحا بكل المعايير.

وقالت إن استئجار بواخر الكهرباء، بالطريقة التي عُرض فيها، رفضت من قبل ادارة المناقصات. ولكن تم تجاوز هذا القرار في إمعان فاضح لتمرير الصفقة التي لا يجب أن تمر،على حد قولها.

وأوضحت عيد أن هناك حلول بديلة لاستئجار البواخر، عبر إنشاء معامل للكهرباء خلال شهرين، ومن خلال تحقيق اللامركزية في الكهرباء على كل الأراضي اللبنانية، كما يجب إشراك القطاع العام مع القطاع الخاص ما سيسمح بتوفير مليارات الدولارات في هذا المف.

 

الزيادة على الاقساط المدرسية:

أما في ما يتعلق بالملف الذي أنهك القطاع التربوي في لبنان بسبب المطالبات بالحقوق والاضرابات للضغط باتجاه تحقيقها، أكدت عيد أنها ضد رفع الأقساط المدرسية، موضحة أنه بعد التدقيق بالموضوع تبين أنه تم رفع الأقساط في السنوات الماضية في عدد كبير من المدارس من دون تغطية زيادة سلسلة الرتب والرواتب. وأضافت يجب إعادة النظر بالنفقات المدرسية وبموازنات المدارس، التي تبين في بعض المؤسسات أنها مرتفعة و"ملغومة".

ورأت عيد أنه يجب حصر هذه النفقات المرتفعة، لتتمكن المدارس من تأمين الزيادة على رواتب المعلمين في القطاع الخاص كما تأمنت في القطاع العام، من دون رفع الأقساط وزيادة الأعباء على الأهل خصوصا أن الأقساط مرتفعة أصلا.

ودعت عيد إلى التدقيق بموازنات المدارس من قبل الدولة خصوصا أن العديد منها أعلنت أنها عاجزة عن تأمين الزيادة. كما تبين بعد البحث، أن العديد من النفقات يتم صرفها خارج القطاع المدرسي وهي بحاجة للتخفيض من أجل إعطاء المعلمين حقوقهم.

 

مؤتمر سيدر:

أما عن مؤتمر سيدر، فاعتبرت ان الإستدانة بمليارت جديدة أمر يذكرنا بمؤتمرات سابقة، ويطلب من لبنان شروطاً نحن غير قادرين على تنفيذها في الوقت الحالي بوجود هذا الطقم الحاكم، وهي الشفافية والنزاهة والاصلاحات التي لم يتمكن لبنان من تحقيقها في السنوات الماضية. اصلاحات على المستوى الاقتصادي من خلال الموازنات الشفافة وقطع الحساب، الذي لم يصدر منذ عشرات السنين.

ولفتت عيد الى أن الكلام الأخير لرئيس البنك الدولي مع رئيس الحكومة، حمل نوعا من التأنيب على الإدارة الإقتصادية في لبنان العاجزة والفاشلة والتي جعلت لبنان مصدر شبهات بإدارة الملف الاقتصادي في ظل حجم الفساد الكبير في البلد.

وأعتبرت عيد أن الإستدانة في هذه الظروف ،غير مجدية، قبل تحقيق الإصلاحات ووضع إدارة الملف الإقتصادي على الخط السليم، وأن هذه الاستدانة الجديدة ستكبد علينا المزيد من الاعباء التي سندفع ثمنها في السنوات المقبلة.

 

حق المرأة في إعطاء الجنسية لاولادها:

وفي تعليق على مشروع القانون الذي تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل المتعلق بحق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها ما عدا المتزوجة من رجل من دول الجوار، اعتبرت عيد ان هذا الحق لا يجب أن يكون فقط أسوة بالرجال بل لأنه في كثير من الأحيان عندما تتزوج امرأة من رجل وتتطلق منه على سبيل المثال يصبح الاولاد من دون جنسية.

ورأت عيد أن تعبير دول الجوار تعبير فضفاض لذا يجب درس موضوع الجنسية بحالات خاصة وليس التعميم على الجميع كي لا ندخل بدوامة إعطاء الفلسطينيين او السوريين الجنسية بشكل جماعي.

وطالبت عيد بإعطاء هذا الحق للمرأة لأسباب إنسانية وبحالات خاصة ومحقة نظرا للظروف التي يمر بها لبنان الى حين تغيير الوضع ، ليصار حينها الى إعطائه كحق شرعي على غرار الدول التي تحترم حقوق الانسان. وشددت أنه في الوقت الحالي ونظراً لعدد اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، ممكن ان تحصل النساء على هذا الحق بعد درس ملفات محقة، ما يسمح للاولاد الذين يعيشون في لبنان وهم من أم لبنانية ،الا يبقوا بلا هوية.

 

نادي الخدمات:

وردا على سؤال عما إذا كانت ستتحول الى نائب خدمات، أكدت عيد أن النائب يتحول الى نائب  للخدمات لأن الناس بحاجة لهذه الخدمات التي تعجز الدولة عن تقديمها وهي خدمات تعتبر من أولويات حقوق المعيشة التي يحتاجها اللبناني.

وأعربت عن طموحها بتغيير هذا المفهوم، وبأن يكون المواطن معزز وغير محتاج الى خدمة من أحد، وعن طموحها أن تقدم  الدولة الخدمات للمواطنين لأن هذا واجبها، ومراقبة الحكومات المقصرة بتأمين أبسط خدمات المواطن الأساسية. لكنها أكدت في الوقت عينه رفضها الكامل للدخول في هذا النادي الخدماتي وأنها ستكون الصوت المدوي  للمطالبة بحقوق الناس بشكل حازم لأنها حقه وليست منة من أحد ولايجب ان تكون خدمة من النائب.

كما لفتت الى أن نادي الخدمات هذا،هو الذي أورثنا العجز عن بناء دولة ،نطمح الآن في هذه المرحلة الى تأسيسها ، دولة تعطي المواطن حقه ،والمواطن الذي يقوم بواجباته من حقه الحصول على الخدمة التي تأمنها الدولة.

 

المجلس النيابي:

من جهة أخرى جزمت المرشحة غادة عيد أنه في حال وصولها ووصول رفاق لها في تحالف "كلنا وطني"، سيكون هدفهم الأساسي التغيير، وبالتالي لن يصوتوا لرئيس مجلس النواب نبيه بري لترؤس المجلس لولاية جديدة، ورأت أن بري هو رئيس المجلس النيابي منذ عقود ونحن مع التغيير بكل ما للكلمة من معنى وسيكون تصويتنا لدم جديد لرئاس المجلس النيابي ولنهج جديد في الأداء.

أما عن التصويت الالكتروني في المجلس، أكدت عيد أنها مع هذا التصويت في المجلس وخارجه و في كل الأماكن لأنه طريقة جديدة وحضارية ورائدة، وأنها مع استخدام التكنولوجيا في كل ما يخدم النزاهة والشفافية، كما لفتت الى أنها مع استخدام المواقع الإلكترونية  للمجلس وغيره لنشر النشاطات والنفقات والميزانيات وطريقة الإنفاق، ليتم العمل بشفافية مطلقة في الحياة العامة والإدارات العامة في البلد.